المحكمة الرياضية: إيقاف التايب 4 أشهر .. وغرامة 600 ألف دولار

كتب: محمد جبريل – أصدرت المحكمة الرياضية حكما بإيقاف اللاعب الليبي طارق
التايب المحترف في صفوف فريق الهلال السعودي عن اللعب لمدة أربعة أشهر
بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 600 ألف دولار.


وكانت المحكمة أصدرت قرارها على خلفية قضية اللاعب مع نادي
سبورت جازنيت التركي الذي سبق أن احترف فيه التايب لموسمين قبل انتقاله
للهلال في 10 أغسطس 2006، حيث تقدم مدير أعمال اللاعب بشكوى ضد النادي
التركي يطالب بإلزامه فيها بدفع مرتب 4 أشهر للاعب الذي ادعى عدم
استلامها، فيما أكد مسؤولو النادي التركي أن جميع حقوق اللاعب سلمت له
وذلك نقلا عن جريدة الوطن.


وحدد الفيفا موعد إيقاف اللاعب من يوم 29 سبتمبر، وهو اليوم
الذي أرسل فيه الاتحاد الدولي فاكسا لنادي الهلال يعلمه بقرار الإيقاف
للاعب الدولي.



وأعطى الفيفا الإدارة الهلالية مدة 21 يوم لاستئناف القرار والطعن به وهو ما ستفعله إدارة الزعيم.



من جانبه سيقوم اللاعب طارق التايب بتحمل تسديد الغرامة من جيبه الخاص حيث ان نادي الهلال غير ملزم بتسديدها.


وكانت ادارة الهلال السابقة قد اصدرت بيانا في الثامن من سبتمبر
عام 2007موقعا باسم مدير الاحتراف بالنادي الدكتور عبدالله البرقان حول
قضية اللاعب الليبي طارق التائب مع "غازنتاب التركي" يفيد بأنها قد تلقت
خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 2006/8/13يمنح بموجبه
الموافقة على توقيع نادي الهلال مع اللاعب طارق التايب ومن خلال هذا
القرار يحاول الهلاليون أن يكون ذلك (بارقة الأمل) في خطاب الاستئناف
المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث أن الإدارة الهلالية قد تعاقدت مع
اللاعب بموافقة (الفيفا) وذلك نقلا عن جريدة الرياض.




وفيما يلي نص البيان:


اشارة إلى ما تداولته بعض الصحف الرياضية خلال الايام السابقة
بشأن اللاعب طارق التائب والذي اشير فيه بأن المحكمة الرياضية ارسلت خطابا
للاعب تطالب بعمل تسوية مالية مع النادي التركي. وحيث ان ما تناقلته هذه
الصحف لا يمت للحقيقة بصلة، ومنعا للمغالطات والاجتهادات التي لم تكن
مبنية على حقائق فإننا نورد الايضاحات التالية:



اولا: قام نادي الهلال باتباع الخطوات التالية لتسجيل اللاعب:


(1) بتاريخ 2006/7/6م صدر قرار من المحكمة الرياضية بمنح اللاعب
الليبي طارق التائب حرية الانتقال لاية ناد يختاره بعد ان الغى عقده مع
النادي المذكور لأسباب مقنعة.

(2) بتاريخ 2006/7/26م تم التعاقد مع اللاعب المذكور وبعدها
خاطبنا الاتحاد السعودي لكرة القدم للطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم
التدخل لمنحنا الموافقة على تسجيل اللاعب المذكور بعد ان رفض الاتحاد
التركي اصدار شهادة انتقاله الدولية.

(3) بتاريخ2007/8/23صدر قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد
الدولي لكرة القدم الذي بموجبه تم تفويض الاتحاد السعودي لكرة القدم
بتسجيل اللاعب المذكور في نادي الهلال.

(4) بتاريخ 2006/8/31صدر قرار آخر من الاتحاد الدولي لكرة
القدم منح بموجبه الاتحاد السعودي التفويض الفوري لتسجيل اللاعب لصالح
نادي الهلال.

ثانياً: بعد تسجيله في نادي الهلال تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد
الدولي لكرة القدم عن طريق محاميه موضحاً أن الأسباب التي أدت الى الغاء
عقده مع النادي التركي هي عدم استلامه لرواتب اربعة شهور وتزوير مستندات
لاثبات استلامه لهذه الرواتب.

ثالثاً: تطور الامر الى أن وصل ان قام محامي اللاعب برفع قضية
امام مكتب التحقيق الجنائي في سويسرا ضد اعضاء مجلس النادي التركي حيال
تزوير الوثائق وطلب ايقاف الاجراءات الحالية لحين اتخاذ قرار حيال الشكوى،
وبناءً على ذلك ارسلت غرفة فض النزاعات بتاريخ 2007/6/20م خطابا للنادي
التركي لابلاغه بهذه التطورات وتم تزويد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي
الهلال بصورة من الخطاب المرسل للنادي التركي في هذا الشأن كما زودنا
محامي اللاعب مؤخرا بصورة من القرار الصادر من المحكمة الجنائية في لوزان
والذي بموجبه تم استدعاء رئيس ونائب رئيس النادي التركي وان القضية التي
تم تكليفها للتحقيق سترفع تقريرها للمحكمة خلال شهور ثلاثة.

رابعا: حيث ان محامي اللاعب قد رفع القضية للمحكمة المدنية في
لوزان بسويسرا نسبة لتزوير ادارة النادي التركي في مستندات تخص اللاعب من
أجل كسب القضية المرفوعة امام الاتحاد الدولي لكرة القدم بناءً على ما ذكر
اعلاه، فإن الاتحاد الدولي ارسل خطابا للمحكمة المدنية في لوزان يستفسر
فيه عن الاجراء الذي اتخذته بناءً على ما رفعه محامي اللاعب.. والخطاب
الذي وصل مؤخرا من غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحاد
العربي السعودي لكرة القدم يفيد بتلك الخطوات المنوه عنها اعلاه وقد ارفق
الاتحاد الدولي في خطابه صورة من مراسلته للمحكمة المدنية في لوزان. مما
ذكر يتضح ان الحقيقة بعيدة كل البعد عما تناقلته هذه الصحف.. آملين من
الجميع تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها.